اخبار اقتصادی

بخشنامه گمرک در خصوص نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی بابت حقوق ورودی واردات قطعی در سال 92
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
به استناد ماده 6 قانون امور گمرکی وبه منظورتسهیل وتسریع درترخیص کالاهای وارداتی ( واردات قطعی ) وجبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولید کنندگان ، تجاروصاحبان کالا) اجازه داده میشود ضمن رعایت دقیق قوانین ومقررات براساس شرایط ذیل ،‌ بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانت نامه بانکی معتبرومطابق بافرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذنمایند.


1-صاحب کالا ، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان وحق العمل کاردر فهرست بدهکاران موضوع ماده 7 قانون امورگمرکی نباشد.
2-مهلت ضمانت نامه های بانکی ماخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده به استثنای گمرکات اجرائی تهران بشرح ذیل می باشد:
الف : برای مواداولیه ، ماشین آلات خط تولید ، قطعات منفصله (‌CKD ) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی 6 ( شش ) ماه تعیین می شود .
ب : برای لوازم وتجهیزات پزشکی ، بیمارستانی ، آزمایشگاهی ، توانبخشی و انواع دارو و کالاهای اساسی شامل گندم و برنج و جو و کنجاله سویا و مرغ و گوشت و روغن ، قند و شکر ، ذرت دامی 5 ( پنج ) ماه تعیین می شود .
ج - برای ماشین آلات راهسازی ، تجهیزات کارگاهی ومعدنی ، مصالح ساختمانی ، شیرآلات ساختمانی ولوازم بهداشتی ساختمان لوازم وماشین آلات کشاورزی ، ‌ انواع آهن آلات ولوازم مهندسی 4 ( چهار ) ماه تعیین می شود .
د : برای کالاهای ساخته شده وآماده مصرف نظیر ، انواع لاستیک خودرو ، قطعات یدکی ، انواع پارچه و منسوجات بافته شده 3 ( سه ) ماه تعیین می شود.
تبصره 1:پذیرش ضمانتنامه بانکی برای کالاهای وارده مشمول اولویت دهم گروه کالاها ممنوع می باشد.
تبصره 2: چنانچه واردکننده هریک ازکالاهای مندرج درماده 2 شرکت تعاونی یا شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ویا نماینده انحصاری یا رسمی محصولات مذکور بوده و یا از خدمات کارگزاران (‌حق العمل کاران ) گمرکی در ترخیص و انجام تشریفات گمرکی استفاده کنند و یا در فهرست فعالان اقتصادی معتبر ( تائید شده توسط گمرک ایران ) باشند با ارائه مدرک معتبر به مهلت های فوق یک ماه اضافه میشود.
تبصره 3: به منظور تنظیم حجم عملیات گمرکی وترخیص کالا وهمچنین تشویق صاحبان کالا دراستفاده از امکانات سایر گمرکات کشور ، درگمرکات تهران صرفاً حقوق ورودی کالاهای موضوع بنـدهای الف وب مندرج درماده 2 مشمـــــــــول تسهیــلات فوق الذکر می باشند وحقوق ورودی سایر کالاها می بایستی نقداً تامین وپرداخت گردد.
تبصره 4: کلیه گمرکات ازپذیرش ضمانتنامه های بانکی بابت کالاهائی که حقوق ورودی آنها کمتر از300 میلیون ریال است خودداری نمایند. (باستثنای دارو ومواد اولیه و ماشین آلات خط تولید طبق پروانه بهره برداری معتبر واحد مربوطه )
تبصره 5 : نام ضمانتنامه گذار ( مضمون عنه ) درمتن ضمانتنامه می بایست با نام صاحب کالا درمتن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.
3-گمرکات موظفند جهت اطمینان از اصالت ضمانتنامه های بانکی صادره ازکلیه بانکهای کشور موضوع راازطریق شعبه صادرکننده ضمانتنامه ویا سرپرستی ذیربط شعبه مزبور بصورت کتبی استعلام وپس ازاخذ تائیدیه نسبت به تامین اظهارنامه های وارداتی اقدام نمایند.
4-جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوء ‌استفاده میبایست پرداخت وجه ضمانتنامه ها از طریق سیستم بانکی و باارائه فیش واریزی که بصورت ماشینی ثبت شده باشد صورت پذیرد و از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جداً خودداری شود.
5- باتوجه به اینکه مهلت های مذکور در ماده 2 بعنوان حداکثرمهلت تعیین شده است ، لذا مسئولین محترم گمرکات اجرائی ضمن ابلاغ مراتب به کلیه مراجعین محترم با برنامه ریزی مناسب بنحوی اقدام کنند که درپایان هرماه حقوق ورودی به میزان هدف گذاری شده و قابل قبولی وصول وسررسید ضمانتنامه هابنحوی تنظیم شده که حداکثر تا سی ام بهمن ماه سال 1392وصول شود. ضمناً چنانچه هریک ازشعب بانکهاوجه ضمانت نامه های صادره رادرسررسید مقررپرداخت ننمایند، ضمن پیگیری درخصوص وصول اصل وجه وخسارت تاخیرتادیه واعلام مراتب قصورشعبه به بازرسی بانک مربوطه ، نتیجه رابه معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ج . ا . ا اعلام تادرخصوص عدم پذیــرش ضمانت نامه های صادره بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
تبصره - گمرکات اجرائی از پانزدهم بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانتنامه نمی باشند.
6-گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانتنامه های ماخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن درسیستم متمرکز وب بنیاد ضمانتنامه های بانکی اقدام نمایند.
7-تمدید ضمانتنامه ها صرفاً از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران ، پس از تائید کمیته امور ضمانتنامه هاامکانپذیر می باشد.
8-مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر استان بعهده بالاترین مقام گمرک دراستان و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد.
باابلاغ این دستورالعمل ، کلیه بخشنامه های مغایر قبلی درخصوص اخذ ضمانتنامه لغو می گردد



1391/12/28 دوشنبه

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی